الوثائق المطلوبة لإثبات الجنسية في مصر ومميزاتها
ما هي الوثائق المطلوبة لإثبات الجنسية في مصر، حيث يقوم الكثير من الأفراد بالبحث في شبكة الانترنت عبر استخدام محركات البحث المختلفة من أجل معرفة المستندات اللازمة لتقديم طلب لإثبات الجنسية المصرية، قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتحديد معايير وإجراءات محددة يجب اتباعها عند تقديم الأوراق اللازمة لطلب تأكيد أو نفي الجنسية المصرية، يستهدف هذا الإجراء الأشخاص الراغبين في توضيح وضعهم القانوني.
جدول المحتويات
الوثائق المطلوبة لإثبات الجنسية في مصر
يحاول الكثير من الأشخاص البرهنة على أنهم يحملون الجنسية المصرية، ويكون ذلك عن طريق:
- استقرار أسلافهم في مصر خلال الفترة المفروضة بالقانون، والتي تمتد من عام 1914 إلى عام 1929.
- ويمكن تقديم طلب تأكيد الجنسية بهدف إدراجه ضمن الأوراق المطلوبة للهيئات الخاصة.
- في حال لم يكن الشخص حاملاً لجنسية أخرى أو جواز سفر أجنبي أو يعامل في الدولة كأجنبي، يمكنه تقديم (شهادة ميلاده و شهادة ميلاد الأب وفي بعض الأحيان يطلب شهادة ميلاد الجد)، على أن تكون هذه الوثائق رسمية وليست مجرد مستندات ميلاد مستبعدة من القيد.
- وبناءً على الوضع المعروض، يعتبر هذا الشخص من مواطني جمهورية مصر العربية.
المستندات المطلوبة لإثبات الجنسية المصرية
هذه الأوراق المطلوبة لإثبات الجنسية المصرية:
- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
- الرقم القومي أو جواز سفر مقدم الطلب.
- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب.
- شهادة ميلاد جد مقدم الطلب.
- شهادة الميلاد لأعمام وعمات مقدم الطلب الذين ولدوا بين عام 1914 إلى عام 1929.
- الزمن المحدد لإنهاء الخدمة: يتعلق موعد انتهاء هذه الخدمة بالوثائق التي يقدمها الشخص وصحتها وكفايتها أو عدمها.
- تحتاج إلى إيصال يثبت استلام الأوراق وإلا فلا يمكننا المتابعة.
- رسوم الطلب: بدون رسوم.
- رسوم الخدمة الإلكترونية: عشرون جنيهًا.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن رقم الاقامة السعودية 1445 الجوازات
معلومات عن إدارة الجوازات والهجرة والجنسية
سنوفر لكم بعض المعلومات حول إدارة الجوازات المصرية التي قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يهتمون بهذا المجال:
- إدارة الجوازات والهجرة والجنسية تعتبر جزءًا من وزارة الداخلية في مصر، وتقدم خدماتها للمواطنين والأجانب على حد سواء.
- تأسست إدارة شؤون الهوية والمواطنة بموجب قرار من الوزارة في التاسع من أبريل عام 1939، ومرت بسلسلة من التحولات الاسمية منذ ذلك الوقت، تتابعت هذه التغيرات منذ عام 1953 وصولاً إلى العصر الحديث.
- في عام 1971 تم تغيير الاسم إلى “مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية”، وفي 2001 تم تغييره مرة أخرى إلى “مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية”.
- في 2018 تم تعديل المسمى ليصبح “الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية”.
- قبل ثورة يوليو عام 1952، كان مقر الإدارة في منطقة القصر العيني، وكانت تمتلك عددًا قليلاً من الفروع في الإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان، بالإضافة إلى مكاتبها في المنافذ الرسمية للبلاد.
- تم نقل مقر الإدارة بعد ذلك إلى موقعها الحالي في مبنى مجمع المصالح الحكومية في ميدان التحرير.
مميزات برنامج الحصول على الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار
توفر الجنسية المصرية مزايا فريدة من نوعها اقتصادياً واجتماعياً، حيث أنها
- تسمح لحامليها بإقامة أعمال تجارية دون القيود التقليدية التي تفرضها الملكية الأجنبية.
- بفضل إمكانية تملك 100٪ من رأس مال الشركة، يمكن للمواطنين الاستفادة من فرص استثمارية غير مقيدة، بما في ذلك شراء الأراضي.
- تتيح الجنسية المصرية الإقامة الدائمة دون الحاجة إلى تأشيرات مؤقتة، مع توفير الرعاية الصحية والتعليم المجاني من المرحلة الابتدائية إلى التعليم الجامعي.
- تتميز مصر ببيئة مستقرة و تركز على حقوق المواطنين وتحسين البنية التحتية، مما يعزز مكانتها.
- الجانب الإضافي هو فرصة للمواطنين للانتقال إلى الولايات المتحدة عن طريق تأشيرة المستثمر E-2، مما يسهم في إنشاء أعمال تجارية في الولايات المتحدة.
لم اختيار الجنسية المصرية
يوجد العديد من المزايا لحيازة جواز السفر المصري، وتشمل الدوافع الأساسية لاختيار مصر ما يأتي:
- غياب القيود المفروضة على حيازة جنسيتين مختلفتين.
- تقديم الجنسية الدائمة وإمكانية منح هذا الحق للأولاد والأحفاد.
- إجراءات طلب الجنسية المصرية بسيطة وسهلة.
- فرصة التسجيل للحصول على تأشيرة E-2 للمستثمرين في الولايات المتحدة.
- تأمين إقامة طويلة الأمد والمزايا المجتمعية.
- فرص استثمارية غير مقيدة.
- تتضمن عملية ضم أفراد العائلة للجنسية المكتسبة حديثاً الأخذ بعين الاعتبار موضوع امتلاك الرجل لأكثر من زوجة.
- برنامج شامل لكل الجنسيات.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات 1445
المزايا الضريبية لحامل الجنسية المصرية
تعمل مصر على تقديم مزايا ضريبية لتعزيز نمو الأعمال وتشجيع الاستثمار فيها، من خلال سياسات ضريبية تشمل تخفيض معدلات الضرائب على الشركات في بعض القطاعات مثل التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، كما تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية وحوافز للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك تخفيض معدلات الأرباح على رأس المال، تركز الحكومة أيضاً على إيجاد بيئة ملائمة للأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
